چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست. دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید. نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم.
مجازات چک برگشتی و نحوه رفع اثر آن
بنابراین، راهکار کیفری تعقیب هم دارای سرعت مناسبی برای رسیدگی به حق تضییع شده دارنده چک برگشتی می‌باشد و هم ابزار کیفری، بدهکار را بیشتر تحت فشار می‌گذارد تا بدهی خود را پرداخت نماید، البته باید دانست که در دو مرحله ثبتی و کیفری تنها علیه صادرکننده چک برگشتی امکان رسیدگی وجود دارد و برای طرح دعوی علیه ضامن و ظهرنویس باید از طریق راهکار حقوقی اقدام نمود.
پس از آنکه صدور چک برگشتی از جانب صادرکننده در مرجع کیفری به اثبات برسد مطابق با ماده ۷ صدور چک، این مجازات‌ها در انتظار وی خواهد بود:
- چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد: محکومیت به حبس تا حداکثر شش ماه.
- چنانچه مبلغ چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد: محکومیت به حبس از شش ماه تا یک سال.
- چنانچه وجه چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد: محکومیت به حبس یک سال تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.
مطلب پیشنهادی: قانون جدید چک برگشتی در سال ۱۴۰۰.
قوانین چک برگشتی و حکم جلب؟
ازجمله مواردی که باعث می‌شود تا چک برگشت بخورد، عبارت است از:
- چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک
رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما، مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.
ماده ۵ قانون صدور چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته: بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد، به دارنده بپردازد؛ دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه‌ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می‌شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن میتوان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب می‌شود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می‌آید.
- چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجه
دومین دلیلی که در ماده ۳ قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از حساب خود خارج نماید. در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
- دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی
گاهی وضعیتی رخ می‌دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
- چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست
در ادامه ماده ۳ قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.
همچنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.
- چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود
از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده ۱۰ به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده ۱۰، هرکس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
- تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
- ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
- مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی میتوان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمانبر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و میتوان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود.
نحوه وصول چک برگشتی چگونه است؟
در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است. هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
در چه صورتی امکان تعقیب کیفری چک برگشتی وجود ندارد؟
دارنده و صادرکننده چک برگشتی باید توجه داشته باشند که در صورت وجود هر یک از موارد ذیل، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد:
· سفید امضا بودن چک
درصورتی که چک برگشتی بدون درج مبلغ صادر و در اختیار دارنده گذاشته شده باشد و این امر در مرجع کیفری به اثبات برسد، دارنده حق پیگیری کیفری نخواهد داشت.
· چک مشروط
چنانچه وصول وجه چک برگشتی در متن آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، حق تعقیب کیفری از دارنده آن سلب می‌گردد. همچنین اگر چنین شرطی در متن چک، قید نشده باشد، اما صادرکننده چک برگشتی بتواند اثبات کند که چک به صورت مشروط صادر شده است، از تحمل جنبه کیفری رها می‌گردد.
· چک تضمین
چک برگشتی ممکن است جهت تضمین انجام یک تعهد یا معامله صادر شده باشد و این امر می‌تواند در متن چک درج شده باشد یا بدون درج، در مرجع قضایی به اثبات برسد که در این صورت، محکومیت کیفری صادرکننده چک، امکانپذیر نیست.
· مدت دار بودن چک
اگر تاریخ واقعی دور چک برگشتی مقدم بر تاریخ مندرج در آن باشد و اصطلاحاً چک برگشتی یک چک وعده دار یا مدت دار باشد، صادر کننده آن لازم نیست نگران حبس و محکومیت کیفری باشد.
· پرداخت بدهی یا گذشت شاکی
از آنجایی که جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائم قابل گذشت است، هر زمان که وجه چک برگشتی به طور کامل پرداخت شود یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید، مسئولیت کیفری از مرتکب برداشته می‌شود.
♦♦♦
· عدم مراجعه به بانک ظرف مدت ۶ ماه
درصورتی که دارنده چک پس از صدور آن تا شش ماه به بانک مراجعه نکند و پس از گذشت این مدت با مراجعه به بانک و عدم امکان وصول وجه آن، چک را برگشت بزند، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد. بنابراین دارنده چک برگشتی برای پیگیری کیفری تنها شش ماه فرصت دارد تا اقدام به وصول وجه چک خود نماید.
· عدم شکایت پس از ۶ ماه
اگر دارنده چک برگشتی پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چک ظرف شش ماه جهت تعقیب کیفری اقدام به ثبت شکایت نکند، مسئولیت کیفری صادر کننده ساقط می‌شود.
· انتقال چک
مطابق با ماده ۱۱ قانون صدور چک، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد (مثلاً انتقال ناشی از فوت دارنده چک برگشتی).
دارنده چک، کسی است که برای اولین بار جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده و تنها اوست که حق شکایت و پیگیری کیفری دارد. برای این که مشخص شود چه کسی برای اولین بار به بانک مراجعه نموده تا وجه آن را وصول نماید، بانک مکلف است به محض مراجعه دارنده، هویت کامل او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
