خلاصه: آدم ربایی به جا به جایی انسان زنده از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت وی گفته می‌شود که حداقل بیش از دو تا پنج سال حبس، مجازات دارد.
6 شرط کلیدی در جرم آدم ربایی
آزادی یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که هم در شرع و هم در قانون مورد تاکید قرار گرفته و برای حفاظت از آن مقرره‌هایی در نظر گرفته شده است. از این رو با گونه‌های مختلف از تعرض به آزادی افراد مانند آدم ربایی، بازداشت غیر قانونی و یا محرومیت از آزادی‌های شخصی توسط مقامات حکومتی، قانوناً می‌توان برخورد نمود.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 32 و 33) هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون؛ هم‌چنین تبعید افراد از محل اقامتشان ممنوع است و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور ساخت یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش محروم ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
بدین ترتیب تضییع این دسته از حقوق مصرح در قانون اساسی مورد حمایت قوانین کیفری قرار گرفته و ضمانت اجرا برای آن تعیین شده است. آدم ربایی یکی از بارزترین مصادیق تعرض به آزادی دیگران است که در آن شخص قربانی برخلاف قانون دستگیر می‌شود و رفت و آمد و محل اقامتش دچار محدودیت می‌گردد.
قانونگذار در ماده 621 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر کرده است: «هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد.»
برای وقوع این جرم و مجازات مرتکب آن طبق قانون و نظرات حقوقدانان شرایطی لازم است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در شش شرط خلاصه نمود:
1- تحقق جا به جایی
ربایش دیگری به معنای انتقال جسم او از جایی به جای دیگر بدون رضایت است. براساس این تعریف، رفتار مرتکب این جرم در همان جا به جایی بزه‌دیده از مکانی به مکان دیگر نمود پیدا می‌کند که این تغییر مکان بر مبنای صدق عرفی یعنی با ملاکی عرفی سنجیده می‌شود.
مطابق با این مبنا، گاه ممکن است عرف، صرف این اقدام که کودکی را از داخل یک مهمانی به دستشویی داخل حیاط برده و عریان کرده باشند، ربایش تلقی نکند، اما بردن همراه با زور همسایه از خانه خودش به ملک مجاور را جا به جایی محسوب کند. علی ایحال آنچه که اهمیت دارد این است که هرگاه در احراز این رفتار مجرمانه تردید باشد که آیا جا به جایی رخ داده یا خیر، بایستی اصل را بر عدم تحقق بگذاریم.
2- عدم رضایت بزه‌دیده
همانطور که در تعریف جرم مورد بحث اشاره شد، انتقال باید بدون رضایت قربانی باشد و به عبارت دیگر عنف یا همان عدم رضایت از ارکان مقوم جرم است که بدون آن رفتار خلاف قانونی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین اگر دختر بالغی به همراه دوست پسر خود از خانه فرار کرده باشد، والدین این دختر نمی‌توانند بابت آدم ربایی از پسر دلباخته تنظیم شکایت نمایند.
عنف در جرائم مختلف می‌تواند دو حالت داشته باشد: مادی یا معنوی؛ اگر جرمی همراه با عنف مادی رخ بدهد، یعنی زور و اجبار به طور فیزیکی بر موضوع جرم مثلاً جسم بزه‌دیده وارد می‌شود تا مرتکب به هدف خود برسد، در ربایش یک انسان اگر دست‌های وی را بکشند و داخل ماشین بیاندازند یا به زور او را بیهوش کند و با خود ببرند مصداقی از عنف مادی رخ داده است.
لکن در عطف معنوی بدون فشاری فیزیکی، ارتکاب جرم برای مرتکب هموار می‌گردد، با وجود اینکه قربانی رضایتی ندارد و او به لحاظ روانی تسلیم مجرم می‌شود.
فرض کنید شخصی را بترسانند که اگر با با ما نیایی فرزندت را می‌کشیم یا کسی را فریب دادند که تو را به مقصد مشخصی می‌رسانیم، اما با تغییر مسیر، فرد را ربوده‌اند (به شرطی که حیله و فریب مستقیماً برای ربایش باشد)؛ در این مثال‌ها هم آدم ربایی رخ داده است، چرا که قربانی رضایت واقعی به جا به جایی نداشته است.
3- مخفی کردن به عنوان نتیجه قهری ربایش
وقتی آدم ربا شخصی را با خود می‌برد، الزاماً بایستی شخص ربوده شده را مخفی نماید و از او در مکانی نگهداری کند، بدین ترتیب نمی‌توان مخفی کردن بزه‌دیده را جرمی جداگانه در نظر گرفت و برای آن مجازات تعیین نمود، چرا که طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مخفی کردن دیگری، بازداشت غیر قانونی و جرم است، لکن اگر مسبوق به ربایش باشد تنها یک جرم رخ داده است.
براساس نکته فوق اگر در فرضی مرتکب اول، دیگری را برباید و مرتکب دوم، او را مخفی کند، هر دو مشارکتاً به آدم ربایی محکوم خواهند شد، چرا که قبل از اخفاء، یک ربایش رخ داده است. تنها زمانی شخص به علت اخفاء دیگری مرتکب بازداشت غیرقانونی شده که این رفتار به دنبال ربودن بزه‌دیده رخ نداده باشد.
پیشنهاد می‌شود: مقاله مشاوره حقوقی را مطالعه فرمایید.
4- علم به موضوع جرم
مطابق با ماده 144 قانون مجازات اسلامی، در تحقق جرایم عمدی باید علم مرتکب به موضوع جرم احراز گردد. موضوع چیزی است که جرم بر آن واقع می‌شود. در آدم ربایی، موضوع جرم، انسان زنده است و مرتکب باید بداند که در حال جا به جایی یک انسان است.
بدین ترتیب، اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه در صندوق عقب ماشینش انسانی وجود دارد، آن را روشن و به سمت مقصد خود حرکت کند، هرچند انتقال جسم رخ داده ولی به علت فقدان علم، جرم نیست. هم‌چنین اگر به یک راننده باربر بسته ای را برای حمل داده و بگویند درون آن چند بچه گربه قرار دارد، در حالی که نوزادی در آن باشد، راننده محکوم به مجازات نمی‌شود.
5- عدم تأثیر انگیزه
انگیزه، به هدف غایی هر فرد از انجام یک کار گفته می‌شود. در موضوع جرم و مجازات نیز، مرتکب هر بزهی از ارتکاب رفتار مجرمانه خود هدفی دارد و آن را با انگیزه خاصی انجام می‌دهد، مثلاً با انگیزه انتقام یا انگیزه کسب مال یا انگیزه شهرت.
اما باید توجه داشت که مقام قضایی در محکومیت هر متهمی به انگیزه او هر چه که باشد، مثبت با منفی، اهمیتی نمی‌دهد، مگر قانون به آن اشاره‌ای کرده باشد.
سابقاً در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1353 مقرر شده بود: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد».
براساس این مقرره انگیزه سوء یا همان منفی برای ارتکاب جرم لازم بود، لکن در حال حاضر مقرره مذکور نسخ شده و ملاک عمل نمی‌باشد.
مطابق با ماده 621 قانون مجازات اسلامی که در ابتدای مقاله بدان اشاره شده، انگیزه مرتکب در جرم آدم ربایی هرچه باشد، تاثیری در اصل مجازات یا میزان آن خواهد داشت چرا که تصریح شده «هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر …»، بنابراین حتی در صورتی که شخصی دیگری را با انگیزه خیرخواهانه مثل درمان یا نجات از دست والدین بدسرپرست برباید، مرتکب جرم شده است.
6- عنف و تهدید عاملی برای تشدید مجازات
مجازات جرم آدم ربایی حبس درجه 5 یعنی بیش از دو تا پنج سال است به شرطی که همراه با عنف و تهدید نباشد، چرا که در این صورت مجازات با یک درجه افزایش، بیش از پنج تا ده سال حبس خواهد بود. هرچند که عنف با عدم رضایت جزء ماهیت این جرم است و بدون آن جرمی در کار نخواهد بود، اما قانونگذار عنف را عاملی برای تشدید مجازات در نظر گرفته است!
به نظر می‌رسد برداشت قانونگذار از مفهوم عنف، منحصر در عنف مادی و توسل به خشونت فیزیکی در راستای تحقق جرم است که اگر رخ دهد میزان مجازات را افزایش می‌دهد.
منتها از طرف دیگر، تهدید هم مصداقی از عنف معنوی است که بزه‌دیده را وادار به تسلیم می‌کند و قانونگذار بدان اشاره نموده، لکن فقط در این دو صورت یعنی عنف مادی و تهدید، مجازات تشدید خواهد شد و در غیر این صورت افزایشی در میزان مجازات وجود نخواهد داشت.
