کارگران به عنوان قشر زحمتکش جامعه توسط قانونگذار از حمایت هایی بهره مند می باشند که اصولاً غیر قابل اغماض و اسقاط محسوب می گردد. در عالم حقوق این قوانین را آمره می دانند. آمره به این معنا که خلاف آن نمی توان توافق نمود. پس قرارداد کاری که مشخص کننده اصول کلی و تعهدات طرفین است، نیز نمی تواند برخلاف احکام قانون مطلبی داشته باشد.
این قوانین حمایتی در حوزه حقوق کار، شامل مرخصی ها، فوق العاده های مزد، بیمه، شرایط کار، حداقل دستمزد و غیره می باشد. چنانچه کارفرما حقی کمتر از آنچه قانون مشخص نموده برای کارگر قائل باشد؛ متخلف محسوب می گردد و امکان شکایت از وی وجود دارد. در این حالت کارگر وارد مرحله شکایت از کارفرما می شود.
اختلاف میان کارگر و کارفرما (شکایت از کارفرما) از طریق سازش یا طرح دعوا در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار قابل بررسی می باشد. کارگر برای طرح شکایت در این هیأت ها می بایست حسب مورد با به همراه داشتن مدارک و مستندات مربوط به قراداد کار و بیمه خود به انضمام مدارک شناسایی به اداره کار مراجعه نماید.
شکایت علیه کارفرما
برای ورود به بحث شکایت از کارفرما، لازم است توجه داشته باشید که، موضوع مورد بحث در این مقاله، بررسی تخلفات کارفرمای بخش خصوصی مشمول قانون کار و شکایت از کافرمای متخلف به جهت انجام این تخلفات خواهد بود. پس کارفرمای مدنظر ما کارفرمای قانون کار و کاری که برمبنای رابطه کارگر و کارفرما شکل می گیرد می باشد.
رابطه کارگر و کارفرما رابطه ای است که بر پایه قرارداد کتبی یا بدون داشتن قرارداد و برمبنای توافق شفاهی، تنظیم می شود. این قرارداد یا توافق، تا حدودی تعیین کننده حدود اختیارات، وظایف و حقوق کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر است.
به جهت اهمیت رابطه کارگر و کارفرما، دولت دخالت های مثبتی برای تعیین حداقل ها و باید های این رابطه نموده و بر همین مبنا امکان شکایت از کارفرما فراهم شده است.
در مواردی مشاهده می گردد که کارفرمایان به جهت برخورداری از موضع قدرت و جایگاه اقتصادی، نسبت به کارگران خویش مرتکب تخلفاتی می گردند و حقوق ایشان را پایمال می کنند. این حقوق می تواند شامل دستمزد، مرخصی، پرداخت فوق العاده شب کاری و اضافه کاری و بیمه کارگر و … باشد.
کارگران نیز غالباً به جهت عدم اطلاع از حق و حقوق خویش و راهکارهای احقاق آن و مشکلات و مسایل اقتصادی، به این شرایط تن در می دهند و منصرف از شکایت از کافرما می شوند. فلذا در جهت احقاق حق خود اقدامی نمی نمایند.
در این مقاله تلاش می گردد با بررسی قرارداد کار و حقوق قانونی کارگران که مورد حمایت و تصریح قانونگذار قرار گرفته است، کارگران را با مهمترین حقوقشان آشنا کرده و راهکارهای شکایت از کافرما متخلف را مورد بررسی قراردهیم.
قرارداد کار
قرارداد کار، قراردادی است که نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرما و حقوق و تعهدات هریک از ایشان می باشد. این قرارداد، در بررسی حق و حقوق کارگر و اثبات رابطه ایشان با کارفرما و طرح شکایت از کافرما بسیار حایز اهمیت می باشد.
بنابراین، کارگر شخصی است که بر پایه یک قرارداد یا توافق، به درخواست شخصی که کارفرما محسوب می گردد؛ کارهایی انجام داده و از وی حقوق دریافت می نماید. این یک رابطه دو سویه است؛ از سویی کارفرما خواهان انجام کار و از سویی کارگر خواهان مزد یا حق السعی می باشد.
در مقدمه گفته شد که، برخی روابط کاری بدون انعقاد قرارداد کتبی و با توافق شفاهی شکل می گیرند؛ اما باید بدانید که حتی این توافقات کارگر و کارفرما که نگارش قراردادی نشده نیز، مورد حمایت قانونگذار می باشد و همچنان می توان شکایت از کارفرما را طرح نمود.
بنابراین کارگری که بدون داشتن قرارداد کتبی، در سوپر مارکت شخص کارفرما به کار مشغول می باشد، همانقدر می تواند مورد حمایت های قانونی و قضایی قرارگیرد که یک کارگر کارگاه خیاطی یا کارخانه، دارای قرارداد می تواند داشته باشد.
توجه داشته باشید که، قرارداد کار بخش اندکی از حقوق قانونی کارگر را مشخص می نماید که می تواند دربردارنده موضوعاتی همچون مزد، مرخصی و ساعت کار باشد. اما بخش عمده حقوق حقه کارگر، در قوانین و مقررات مصوب گنجانده شده است.
نکته حایز اهمیت این مطلب است که، تا وقتی قرارداد معتبر خواهد بود؛ که برخلاف قانون کار نباشد. درغیر اینصورت خود، وسیله ای برای شکایت از کارفرمای متخلف محسوب می گردد.
چه بسا، قرارداد کار منعقده می تواند برخلاف قانون کار و از موجبات شکایت علیه کارفرمای متخلف باشد. بنابراین آگاهی نسبت به قانون کار، برای هر کارگری امری ضروری بنظر می رسد.
حقوق کارگران
مطابق «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» و سایر مقررات وضع شده در حوزه حقوق کارگران، حداقل های حمایت های قانونی برای کارگران مشخص شده است که توافق برخلاف آن ها از موجبات تخلف و شکایت از کارفرما محسوب می گردد.
درواقع حداقل های مورد حمایت قوانین و مقررات؛ باید ها و نبایدهایی است که برای کارفرما در رابطه ایشان با کارگران تعیین شده است؛ که به کارفرما این اجازه را نخواهد داد که غیر از آن رفتاری با کارگر نماید.
مثلاً حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ساعت کار مشخص می گردد؛ کافرما حق نخواهد داشت که کمتر از آن حداقل را به کارگر بپردازد. یا درخصوص ساعات کار در شب که نباید پیوسته و پیاپی طی چندین روز باشد و از این قبیل حقوق مورد حمایت قانونگذار که تخطی از آن می تواند مبنای شکایت از کارفرما قرارگیرد.
بطور کل این حمایت های قانونی برای کلیه کارگران درنظر گرفته می شود؛ اما نوجوانان و بانوان از برخی حمایت های اختصاصی نیز برخوردارند. حال به بررسی تعدادی از مهمترین حقوق کارگران در قانون کار خواهیم پرداخت که عدم مراعات آن می تواند زمینه شکایت از کافرما گردد. برای ایشان درنظرگرفته است:
۱- کارفرما ملزم به پرداخت مزد کارگر در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به کارگر می باشد. مزد یا حقوق شامل کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی و… می باشد که نباید از حداقل قانونی کمتر باشد و الا امکان شکایت از کارفرما مفروض است.
۲- کارگران، حق دریافت مزد برای ایام تعطیل هفته و تعطیلات رسمی، مرخصی استحقاقی و مواردی که تعطیلی موقتی کارگاه حادث می گردد را دارند.
۳- کارگرانی که در روز تعطیل جمعه کار می کنند(مگر کارگرانی که تعطیلی ایشان در روز مشخص دیگری از هفته می باشد) می بایست ۴۰ درصد اضافه بر مزد برای آن دریافت نمایند. همچنین برای شب کاری و اضافه کاری و نوبت کاری(بخشی از کار در شب یا عصر و بخشی در صبح بصورت گردشی انجام می گیرد) باید اضافه مزد درنظر گرفته شود.
۴- کارفرما باید کارگر خود را بیمه نماید و ماهانه حق بیمه او را به سازمان تأمین اجتماعی واریز کند؛ در غیر اینصورت کارگر برای بیمه شدن می تواند شکایت از کارفرما را بخواهد و سپ سازمان تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه را.
۵- در صورت دور بودن کارگاه(مثلاً کارخانه های خارج از شهر که اطراف آن کمتر مسکونی است) و کمبود وسیله نقلیه عمومی، کارفرما باید برای رفت و برگشت کارگران وسیله نقلیه مناسب تهیه کند.
۶- کارگران می توانند برای یکبار بمنظور رفتن به حج واجب از ۱ ماه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نمایند؛ این حق قانونی مورد حمایت قانونگذار از کارفرماست.
۷- پس از قطع رابطه کاری کارفرما با کارگر درصورت درخواست کارگر، کارفرما باید گواهی انجام کار به او بدهد. کارگر می تواند از کارفرما درخواست نماید تا به او قرارداد کتبی بدهد؛ یا یک نسخه از قرارداد را بخواهد.
۸- درخصوص کارگران زن، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ممنوع است و درصورت ارجاع این کارها کارگر زن می تواند شکایت از کارفرما را طرح کند.
۹- کارفرما باید به بانوان باردار مرخصی بارداری و زایمان با حقوق به مدت ۹ ماه، اعطاء و پس از مرخصی وی را به کار سابق بازگرداند. عدم اعطای مرخصی از موجبات شکایت از کارفرما خواهد بود.
۱۰- برای انجام کار مساوی با شرایط مساوی برای کارگر زن و مرد، می بایست مزد مساوی پرداخت شود و هرگونه تبعیض به جهت اختلاف نژادی و قومیتی و… ممنوع می باشد.
۱۱- ساعات کار روزانه کارگران نوجوان(۱۵ تا ۱۸ سال) باید نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمول کارگران باشد که برای نحوه اعمال آن، کارگر و کارفرما توافق نمایند.
۱۲- ساعت اشتغال به کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت و در هفته از ۴۴ ساعت بیشتر باشد مگر در کارهای نوبت کاری که کار در طی ۴ هفته نباید بیشتر از ۱۷۶ ساعت باشد.
شکایت علیه کارفرمای متخلف
بخشی از حق و حقوق کارگران در مباحث پیش مطرح شد. حقوق کارگران در قانون کار ازجمله الزاماتی است که قانونگذار برای کارفرما درنظرگرفته و جزء قواعد آمره محسوب می گردند؛ یعنی قواعدی که نمی توان برخلاف آنها توافق و تراضی نمود.
بنابر آنچه گفته شد کارفرما نمی تواند با کارگر توافق نماید که مزد او را کمتر از مزد حداقل تعیین شده توسط دولت در هرسال بپردازد؛ یا توافق نماید که کارگر را بیمه نکند یا هیچ مرخصی برای او قایل نگردد و مواردی از این دست. در هرحال اگر کارفرما برخلاف موارد مصرح در قوانین و مقررات اقدامی نماید؛ کارگر امکان شکایت از کارفرما را خواهد داشت.
البته که نقض مواردی که در مبحث پیشین گفته شد و سایر موراد قانون کار نیز می تواند؛ موجب اختلاف باشد. اما عمده تخلفاتی که کارگران بموجب آن شکایت از کارفرما را طرح می نمایند؛ عدم پرداخت حقوق ایشان یا بیمه ننمودن کارگر و یا اخراج غیر موجه ایشان می باشد.
اصولاً مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما بموجب قانون کار، هیأت های مستقر در اداره کار می باشد که کارگر برای طرح شکایت اسناد و مدارک و فرم های پر شده را به این هیأت تقدیم می نماید. اختلافات قاعدتاً از طریق سازش یا رسیدگی حقوقی در شعب مربوطه سرانجام می یابند.
موارد متعددی از تخلفات کارفرما وجود دارد که در ذیل دو مورد از عمده مواردی که موجب اختلاف کاری و شکایت از کارفرما می گردد را بررسی می نماییم:
۱- نپرداختن حقوق کارگر
کارفرما ملزم به پرداخت حقوق کارگر بصورت ماهانه، ساعتی و یا برمبنای توافق می باشد. پس نمی تواند به بهانه کمبود سود ماهانه یا افزایش مخارج تولید و ادعای ورشکستگی و.. از پرداخت حقوق کارگر امتناع ورزد.
برای شکایت از کارفرما درخصوص عدم پرداخت حقوق یا دستمزد راه هایی وجود دارد؛ در مرحله اول، کارگر باید به سازمان بیمه تأمین اجتماعی مراجعه نماید و مدارک بیمه ای خود را از آن سازمان دریافت نماید.
سایر مدارک لازم برای کارگر شامل مدارک شناسایی، قرارداد کار و سایر مدارک مربوطه خواهد بود که کارگر برای مراجعه به اداره کار و طرح شکایت در آن، به این مدارک نیاز خواهد داشت.
اولین مرحله برای رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما اصولاً سازش از طریق اداره کار می باشد. چنانچه سازش حاصل نشود؛ در گام بعدی امکان شکایت از کارفرما از طریق طرح شکایت در شعب تشخیص اداره کار وجود دارد که مرجع بدوی محسوب می شود.
اصولاً از آرای شعبه بدوی، که هیأت تشخیص اختلافات کارگر و کارفرما خوانده می شود؛ می توان در مرجعه تجدیدنظر آن که هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما محسوب می شود؛ شکایت نمود.
۲- بیمه نکردن کارگر:
یکی دیگر از مواردی که منجر به اختلاف و شکایت از کارفرما می گردد؛ مسأله بیمه کارگران می باشد. مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و همچنین بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگر می باشد.
قانون این الزام را برای کارفرما درنظر گرفته است که؛ که از بدو استخدام کارگر می بایست وی را بیمه نماید وگرنه موجب شکایت از کارفرما خواهد بود. پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی براساس روز و ساعت انجام کار تعیین می شود، اصولاً برای ۸ ساعت کار یک روز بیمه در نظر گرفته می شود.
حال، چنانچه کارفرما کارگر را بیمه ننماید مطابق با قانون امکان شکایت کارگر از کارفرما وجود دارد؛ اما درصورتی که پس از بیمه نمودن کارگر حق بیمه ماهانه وی را نپردازد؛ دیگر با سازمان تأمین اجتماعی طرف خواهد بود.
درصورتی که کارگر مشغول به کار برای کارفرما باشد اما وی از بیمه نمودن او خودداری کند یا طی توافقی عدم بیمه کارگر را شرط کند؛ مرتکب تخلف شده است و کارگر می تواند با مراجعه به واحدهای اداره کار شکایت از کارفرما را مطرح نموده و درخواست برقراری بیمه را از هیأت تشخیص بخواهید.
